مدحت يوسف للمشهد:

- مصر لم تتنازل عن حصتها في حقل "ظهر" والشريك الأجنبي حر التصرف في حصته 

- لدينا إكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي .. واتفاقيات البترول والغاز منصفة

- استيراد الغاز من إسرائيل لاعلاقة للحكومة به وأوقفت مصر تنفيذه حتى التنازل عن التعويضات

- نقلل استهلاكنا من البنزين والسولار .. وأسعارهما ستنخفض بعد التحرير الكامل إذا هبط السعر العالمي

- مصر لم تتنازل عن شبر واحد في حقوقها في اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

رد مدحت يوسف الخبير البترولي والرئيس السابق لشركة ميدور على كثير من الجدل المثار في الشارع المصري ووسائل الإعلام المنتقدة لمصر، حول حقيقة مايجري في حقل ظهر وحصة مصر فيه، وكذلك حول صفقة الغاز مع إسرائيل، ماخسرته مصر منها وما جنته، كما فجر الكثير من المفاجآت الهامة في حواره لـ"المشهد"، أبرزها أن رفع الدعم لن بشكل نهائي عن كل المنتجات البترولية في وقت واحد، وأن مصر تخطط لتخفيض استهلاكها من البنزين والسولار، كما أن أسعار الغاز الطبيعي لن تتأثر كثيرا بتحرير الطاقة، على اعتبار أن دعم الغاز دعم تكلفة وليس دعم شراء الغاز كما في المنتجات الأخرى وأكد أن مصر لا تشتري الغاز من الخارج ولكنها تشتري حصة الشريك الأجنبي في حقولها بسقف سعري محدد وفقا للاتفاقيات في كل حالة على حدة.

وإلى نص الحوار:

* ما هي الألية التي سيتم إتباعها لتسعير المنتجات البترولية بعد رفع الدعم ؟

- أعتقد ان رفع الدعم لن يتم بشكل نهائي لكل المنتجات البترولية في وقت واحد، بل ستأخذ نوعا من النمطية في التسعيرة فرفع الدعم نهائيا سيكون في البنزين والسولار طبقا لجدولة صندوق النقد الدوليآ  مع مصر.

أما عن الغاز الطبيعي، فستنخفض قيمة الدعم لاننا لانشتري الغاز الطبيعي لأن الغاز الطبيعي دعمه دعم تكلفة وليس دعم شراء غاز.

من هنا أجيب علي تساؤل كيف نسعر منتجات البترول بعد رفع الدعم، آ ستكون رابطا بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا ويحتمل بعد رفع الدعم نهائيا عن المنتجات البترولية أن ينخفض السعر المحلي في حالة إنخفاض أسعار النفط عالميا.

الدعم وصل إلى 125 مليار دولار (علي أساس 67 دولارا لأسعار خام برنت واليوم وصل لـ 82 دولارا، معني ذلك أن قيمة الدعم زادت بشكل كبير جدا ولكن بعد رفع الدعم ستتأثر الاسعار بتأثره صعودا وهبوطا.

* متي ينتظر المصريون الزيادة المقبلة لأسعار الوقود بعد إشارة الرئيس إليها في تصريحات مؤخرا؟

- حسب إلتزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي فسيتم في تاريخ محدد منتصف العام المقبل، ورفع الدعم له مزايا للمواطنيين ويسبقه رفع علاوة العاملين وزيادة قيمة معاشات تكافل وكرامة.

* ما حقيقة ما يجري في حقل ظهر للغاز.. هل تنازلت مصر عن حصتها لشركات أجنبية، وماذا تمتلك الآن من الإنتاج.. وماذا تشتري الغاز الذي يتم إنتاجه من الحقل؟آ  

- دعيني أؤكد لك أن حقل ظهر هو حقل مصري100% يتم بإتفاقية أمتياز بين مصر وشركة إيني، وتلتزم إيني بإستثمار كل الأموال اللازمة لإستخراج الغاز وتتحمل كافة مصاريف البحث والأستكشاف، وفي مقابل ذلك تحصل علي حصة من إنتاج الحقل صغير جدا تقل عن 15% أو 16%من إجمالي إنتاج الحقل في حين إنها تتحمل مليارات الدولارات في البحث والتنقيب علاوة علي ذلك مصر تتحمل تكاليف الإنتاج التي تبلغآ  من 10 إالي 12مليار الدولارات ويتم سدادها من قيمة الإنتاج.

مصر لن تتنازل عن حصتها، لكن الشريك الأجنبي له حصة في الإنتاج، وله الحرية أن يبيعها أو يتنازل عنها بموافقة مصر وشركة إيني تنازلت عن جزء من حصتها والتي تقدر بقيمة 16% لشركات أجنبية.

كما أن مصر لا تشتري الغاز، ولكنها تشتري حصة الشريك الأجنبي بسقف سعري في حدود سعرية لاتزيد، فاليوم مصر تشتري حصته بـ 5دولارات ، 88 سنتا في حين أن السعر العالمي للغاز الطبيعي يصل إلي 11 دولارا.

والإتفاقية تمنح مصر إمتيازات كثيرة وتمنحنا أيضا أولوية حصة الشريك الأجنبي بسعر يحقق عدالة له.

* هناك دائما جدل حول الشروط التي يتم بها منح حق التنقيب عن البترول والغاز؟ أين الخلل ولماذا تتنازل مصر عن حقوقها؟

- مصر من الدول المميزة جدا في تعاقداتها مع الشركاء الأجانب في البحث والإستكشاف وكل عقودالأمتياز التي توقعها تعد نموذجا يحتذى به في كثير من الدول، لأن الشريك الأجنبي عندما يبحث في منطقة معينة وينفق مليار دولار، في النهاية اذا لم يجد البترول أو الغاز لن يأخد المليار دولار، وفي مقابل المخاطرةآ  التي يتحملها تكون له حصة في الإنتاج.

كذلك الحال في إسرائيلآ  شركة نوبل انرجي الامريكية لها حصة في غاز تمارالاسرائيلي لأنها منوطة بالبحث والاستنكشاف والتنقيب، فهذا النموذج يطبق في دول كثيرة جدًا، وليس هناك خلل ومصر لم تتنازل عن حقوقها، ولكن هي اتفاقيات.

* لماذا لا يستثمر القطاع الخاص المصري في البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي؟

- لأن المخاطرة فيها مرتفعة جدًا وإمكانية أن يصرف مئات الملايين من الدولارات في البحث والتنقيب عن منطقة إمتياز وفي النهاية دون جدوي، ولذلك الشركات العالمية القائمة على الاكتشافات كلها شركات ضخمة جدًا مثل بي بي وإيني الإيطالية، بي بي الإنجليزية، توتال الفرنسية، أباتشي الأمريكية.

* ما حجم الإنتاج المصري الحقيقي من البترول والغاز الأن وكم يغطي من الأستهلاك المحلي؟

- وصل الإنتاج المصري من الغاز 6,6 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، وذلك يغطي كل احتياجنا ولدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، وإنتاجنا من البترول في حدود 700 ألف برميل في اليوم نصدر جزءا كبيرا منه لأن النوعية شمعية أو بها نسبة الكبريت عالية جدا، وبالتالي نصدره ونستورد بدلا منه سواء من السعودية أو أرامكو أو الكويت أو العراق بإتفاقيات دولية وموقعة وهناك مزايا سعرية وأسعار تفاضلية.

آ * شحنات شركة أرامكو السعودية ..هل هي مستمرة ومنتظمة بعد الأزمة التي تعرضت لها في وقت من الأوقات وماهي الشروط التي تتم بموجبها هل هي منحة من السعودية أم شراء بأسعار تفصيلية ؟

آ - الاتفاق مع شركة أرامكو هو اتفاق مميز جدًا ومن أعظم الاتفاقيات التي حصلت مصر عليها لأنها بمبالغ تتعدي 15 مليار دولار وهي تمنح تسهيلات في السداد لمدة خمس سنوات ويتم سدادها علي مدار عشر سنوات لاحقا، لكن الإتفاقية مدتها خمس سنوات بتسهيلات في السداد آ تغطي حوالي نصف ما يتم إستيراده من منتجات بترولية منآ  الخارج وبعد ذلك يتم السداد ماتم شراؤه علي مدار عشر سنوات بفوائد مخفضة جدا تقل عن 05.% لصالح مصر، فهي تعتبر شراء وليست منحة ولكن شروطها ميسرة جدا.

يمكن أن نعتبرها نوعا من الاقتراض بشراء منتجات بترولية وبشروط ميسرة جدا وفترة سماح خمس سنوات ومصر قريبا ستقلل من إستيرادها من الغاز الطبيعي، فأصبح لدينا إكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي واكتفاء من البيوجاز نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محله وأيضا البنزين سنكتفي بإستيراده تماما بعد مشروعاتنا في التكريروانتاج البترول علاوة علي دخول الغاز الطبيعي بديلا للبنزين بعد رفع الدعم، فسوف نكتفي من إنتاجنا المحلي وفي نقس الوقت من السولار قريبا جدا سينخفض إستهلاكنا وإستيرادنا من الخارج نتيجة دخول الغاز الطبيعي بديلا من السولار في العديد من الصناعات.

* إتفاق الغاز مع إسرائيل.. ما هي أسراره؟ ولماذا نشتري الغاز الإسرائيلي بـ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بعد أن كنا نبيعه لها بأسعار 75 سنتا للوحدة الحرارية؟

- لا يوجد اتفاق بين مصر وإسرائيل نهائيا ولكن الإتفاق الذي حدث هو الإتفاق بين شركات مصرية منها شركة دولفين المصرية وشركات ديليك الاسرائيلية وشركة نوبل انرجي الأمريكية لتنقية الغاز الإسرائيلي (والأمريكي عبر حصة الشريك الأجنبي في الغاز ) ونقله عبر خط الأنابيب وإعادة تسييلهآ  فيآ  محطات الإسالة وتصديره لأوروبا.

مصر وضعت شرطا مميزا جدًا بعد حكم التحكيم التي حصلت عليه شركة غاز الشرق ولديها شركاء من إسرائيل وعلي ضوئها قررت مصر وقف المفاوضات في نقل الغاز الإسرائيلي لمصر حتى إنهاء موضوع التعويضات وإلغاء حكم التحكيم ونجحت بالفعل في هذا تماما، وتنازلت إسرائيل عن التعويضات التي حكمت بها غرفة التحكيم في سويسرا مقابل أن تكون الشركة المصرية ملزمة بالتعاقد الذي أبرمته وهذا سيمثل ميزة كبيرة للتنمية الاقتصادية وسيأتي بمستثمرين أجانب لمصر.

لا توجد إتفاقيات مباشرة بين مصر وإسرائيل أو بين الحكومة المصرية وحكومة إسرائيل في أي مجال والقاهرة تنأى بنفسها.والذي سهل ذلك هو صدور قانونآ  تنطيم سوق الغاز في مصر عن طريق جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز في مصر ليمنح قانونية في التعامل بين الشركات المصرية والاجنبية وتحمل كل جانب مسئوليته.

اتصالا بسؤالك لا توجد تسعيرة بـ 7 دولارللغاز الإسرائيلي ولم يحدث نهائيا من قبل بيع الغاز لإسرائيل بـ 75 سنتا، وحين بعناه لإسرائيل تم بيعه بـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية ولو أحتجنا شراء غاز سنشتري حصة الشريك الأجنبي ولدينا اسعار متباينة لحصة الشريك الأجنبي حيث الحقول الأرضية سعرها لايزيد عن 2 دولار و65سنتا والمياه الضحلة لا يزيد عن3,5 دولار، أما في المياة العميقة لها معادلة سعرية حسب الإتفاقية، فإتفاقيةحقل ظهر نستطيع أن نشتري حصة الشريك الأجنبي بسعر لايزيد عن 5,88ويمكن أن يقل عن ذلك ويصل إلي 5 دولارات اذا وصل الإنتاج إلي 2,7مليار قدم غاز في اليوم.

أما في إتفاقية بي بي فنشتري الغاز من المياه العميقة شمال الأسكندرية ب4 دولارات فقط، فكيف اشتري الغاز من إسرائيل بـ 7 دولارات، وغاز إسرائيل نصدره إلي أوروبا بعد نقله وإسالته في محطات الإسالة المصرية وفي هذه الحالة سنحتاج مصاريف نقل عبر خطوطنا ومصاريف تداول وإسالة وسناخد عمولات علي كل خطوة والأهم إننا كسبنا إلغاء التعويضات وأيضا كسبنا عدم الضغط علي ميزانية الدولة.آ  

* ما تقييمك لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص؟

- إتفاق ترسيم الحدود تم طبقا للأعراف الدولية، وعن طريق الأمم المتحدة بحسب الطبيعة الجيولوجية للأراضي المصرية والطبيعة الجيولوجية للأراضي القبرصية وعلي ضوئها تحددت المساحات والحدود وروعي فيه تاريخ الدولة القديم ومدي ارتباطها بالمياه الأقتصادية في حروب سابقة، ولم يتم التنازل عن شبر واحد من مصر.

فدائما حين تتنازل الدولة عن شيء، تتنازل بمقابل، ولكن العكس هو ماحدث ، فسوف نساعد قبرص واليونان، وبدون مصر لاتستطيع قبرص أن تسوق الغاز المنتج فيها.
 --------------------------
حوار - آمال عبدالله